“تقرير ينشره مركز الاحقاف للدراسات حول صراع البنوك في اليمن: كيف تطور وهل أصبح في نهايته”

الأحقاف نت / تقرير / 30 يوليو 2024م

المقدمة

البنك المركزي شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له ويسلط الضوء على الاختصاصات والاهداف الأساسية للبنك وبعض الاعمال التي يقوم بها لتحقيق أجزاء أخرى من الواقع وتوفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك ويهدف البنك المركزي الي سلامه النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة حيث تأسس البنك المركزي اليمني عام 1990 مع الوحدة اليمنية بعد دمج البنك المركزي في صنعاء ومصرف عدن.

البنك المركزي

البنك المركزي : وهي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف عمومًا إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والاسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة. وتتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة احتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك بجانب إدارته وسيطرته على القطاع المصرفي في أي دولة، حيث يعد بنك البنوك، فإن البنك المركزي هو الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة ترتبط فكرة البنوك المركزية بالتوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل التجارة والمبادلات التجارية والتوسع في النقد خارج نطاق أن يُغَطَّى بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.

البنك المركزي اليمني

أنشئ البنك المركزي اليمني في عام 1971م وبعد الوحدة في 22 مايو 1990 تم دمج البنك المركزي اليمني ومصرف عدن في بنك واحد سمي البنك المركزي اليمني حيث ان البنك المركزي أنشئ بقانون للبنك شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله خاتم خاص به ويقوم بأداء مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون مستقلاً تماماً عن أي سلطة أخرى في تحقيق أهدافه وأداء مهامه ولن يتلق التعليمات من أي شخص أو جهة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب احترام استقلاليته ولا يجوز التدخل في أنشطة البنك أو العمل على التأثير على قراراته وله استقلالية كاملة لممارسة مهامه في السياسة النقدية للسيطرة على التضخم واستقرار أسعار الصرف للعملة الوطنية وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي. يتم إدارة البنك المركزي من قبل مجلس إدارة البنك ويرأسها محافظ البنك المركزي اليمني مقر المركز الرئيسي للبنك في صنعاء وله فروع في كافة محافظات الجمهورية.

نشاه النظام النقدي

نشأة النظام النقدي في الجمهورية العربية اليمنية

نشأة النظام النقدي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

نشاه البنك المركزي

البنك المركزي في الجمهورية العربية اليمنية تم أنشأ البنك المركزي اليمني في 27 يوليو 1971م ومنحه القانون حق إصدار العملة وتنظيم الأعمال المصرفية والائتمانية وإدارة احتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية بالإضافة الى تمثيل الحكومة في أي اتفاقية تكون الجمهورية العربية اليمنية طرفاً فيها.

البنك المركزي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( مصرف عدن):

بعد أن نال الجنوبي العربي استقلاله من الاحتلال البريطاني عام 1967م، تم تأميم جميع المصارف التجارية التي كانت تعمل، بموجب القانون رقم (27) لسنة 1969م، ودمجت جميعها في مصرف واحد سمي بـ (البنك الأهلي اليمني)، وفي العام 1972م صدر قانون النظام المصرفي رقم (36) بإنشاء مصرف اليمن كمصرف مركزي متخصص يتولى جميع وظائف واختصاصات ومهام المصرف المركزي.

مراحل البنك المركزي

البنك المركزي اليمني قبل الوحدة:
تم أنشأ البنك المركزي اليمني في 27 يوليو 1971م ومنحه القانون حق إصدار العملة وتنظيم الأعمال المصرفية والائتمانية وإدارة احتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية بالإضافة الى تمثيل الحكومة في أي اتفاقية تكون الجمهورية العربية اليمنية طرفاً فيها.

البنك المركزي اليمني بعد الوحدة:
بعد الوحدة اليمنية في عام 1990م، كان أول إجراء اتخذته حكومة الوحدة إصدار القانون رقم (21) لسنة 1991م الذي نص على توحيد المصرفين المركزيين الحكوميين في مصرف مركزي واحد يسمى (البنك المركزي اليمني) برأسمال (150) مليون ريال، واعتبر مصرف اليمن في عدن وجميع فروعه في المحافظات الجنوبية والشرقية فروعاً للبنك المركزي الموحد.

دور وطبيعة عمل البنك المركزي اليمني:

رفع وعي كافة أفراد المجتمع بالخدمات المصرفية، وتعريفهم بالأسس والمعايير السليمة للتفاعل والاستفادة من تلك الخدمات تحديث معلومات الخدمات التي يقدمها البنك، بحيث تكون واضحة وسهلة الفهم ويمكن الوصول إليها دون عناء.

ويتم ذلك عبر توفير وسائل إرشادية كافية داخل قاعات البنك وفروعه وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك بناء قنوات التواصل مع كافة وسائل الصحافة والإعلام المحلية، وتعزيز دورها كشريك استراتيجي، عبر تزويد تلك الوسائل بالمعلومات اللازمة عن القطاع المصرفي وما يرتبط به من مستجدات ومتغيرات، ودعم الثقافة المصرفية لشريحة واسعة من الصحفيين والإعلاميين وبناء جيل واعٍ من الشباب بثقافة العمل المصرفي.

أهداف البنك المركزي اليمني:

● حق إصدار العملة وإدارتها
● تنظيم الأعمال المصرفية والائتمانية
● إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية
● ضمان استقرار العملة وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي
● ممارسة أي اختصاصات توكل إليه أو يقوم بها نيابة عن الحكومة
● أداء مهمة المستشار الاقتصادي والمالي والمصرفي للحكومة

أسعار الصرف في الفترة ما بين 2024-2015

التوصيات

1- لضغط على تنفيذ قرار إلزام شركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن وتحديد كمية المبالغ المسموح لها بتداولها خصوصا الخارجة إلى محافظات الحوثية من العملات الاجنبية
2- يجب على البنك المركزي عدن اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع المالي
3 – قرار إلزام الوكالات بفتح مكاتب لها في عدن والتعامل بالعملة المحلية في عملية البيع لتجار
4- تحديد المنتجات التي تصنع في المناطق المحررة وبيعها العملة المحلية وتحديد سعر ثابت لها كونها لا ترتبط بالعملة الأجنبية
5- جب على البنك المركزي عدن العمل مع المجتمع الدولي على توحيد النظام النقدي اليمني كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
6- ضرورة قيام الحكومة بوضع برنامج تقشفي لإصلاح كافة الاختلالات الإدارية والاقتصادية الحاصلة في دوائر الحكومة وما يحدث من استنزاف مستمر للعملة الصعبة طيلة السنين الماضية
7- إيجاد تعويض للبنوك المودعة عند البنك المركزي الخاضع تحت مليشيات الحوثي

الخلاصة

1- الغاء القرارات والاجراءات الاخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثلة
2- استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة
3- تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة
4- البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق