أمازون تقدم عرضًا لشراء تيك توك قبل الموعد النهائي للحظر في أمريكا

الأحقاف نت / تقنية / 3 أبريل 2025م
في تطور جديد حول مصير تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، كشفت مصادر إعلامية أن شركة أمازون قدمت عرضًا رسميًا لشراء المنصة الشهيرة قبل الموعد النهائي المحدد في 5 أبريل الجاري.
ووفقًا لتقارير شبكة CNBC، تأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه المنافسة بين الشركات التكنولوجية الكبرى لامتلاك التطبيق، الذي يواجه تهديدًا بالحظر في السوق الأمريكية ما لم تتمكن شركته الأم “بايت دانس” من بيع عملياته بالولايات المتحدة قبل الموعد المحدد.
وأفاد مصدر مطلع أن أمازون أرسلت خطابًا رسميًا هذا الأسبوع إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، تعلن فيه عن رغبتها في الاستحواذ على تيك توك. إلا أن المصادر تشير إلى أن المسؤولين الأمريكيين لا ينظرون بجدية لهذا العرض، نظرًا لتوقيته المتأخر قبيل انتهاء المهلة المحددة.
**موعد مصيري يقترب**
يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد حدد في الأصل يوم 19 يناير 2025 موعدًا نهائيًا لإتمام صفقة بيع تيك توك لشركة أمريكية، بموجب قانون تم إقراره العام الماضي. لكن تمديدًا لمدة 75 يومًا منحه الرئيس دونالد ترامب عبر أمر تنفيذي، أدى إلى تأجيل الموعد النهائي إلى 5 أبريل الحالي.
وتتوقع الدوائر السياسية في واشنطن أن يصدر ترامب قراره النهائي بشأن مصير التطبيق في أي لحظة، مع تزايد التكهنات بإمكانية إعلانه يوم الأربعاء المقبل.
**مصلحة استراتيجية لأمازون**
يمثل تيك توك فرصة استثمارية استراتيجية لأمازون، خاصة مع تزايد أهمية منصة “تيك توك شوب” للتجارة الإلكترونية، والتي استقطبت استثمارات كبيرة لتطويرها. وبوجود أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، يمكن للتطبيق أن يصبح قناة تسويقية قوية تعزز مبيعات أمازون عبر الإنترنت.
يشار إلى أن أمازون كانت قد أطلقت سابقًا خدمة لمقاطع الفيديو القصيرة، لكنها أوقفتها لاحقًا. كما دخلت في أغسطس الماضي في شراكة مع تيك توك تسمح للمستخدمين بالشراء مباشرة من أمازون دون مغادرة التطبيق، وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات من بعض المشرعين بسبب مخاوف أمنية.
**منافسون في المشهد**
إلى جانب أمازون، تقدمت شركة “أب لوفين” التكنولوجية بعرض منافس لشراء تيك توك، مما يزيد من تعقيد المشهد. ويبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن التطبيق من تجنب الحظر بإتمام صفقة بيع في الأيام القليلة المتبقية، أم أنه سيواجه مصير الحظر في السوق الأمريكية؟