لجنة “أنا المعلم”: الإضراب السلمي خيارنا الأخير لحماية كرامتنا ووظائفنا

أعلن اليوم معلمو ومعلمات وادي وصحراء حضرموت، إضرابهم عن العمل، في خطوة اعتبروها الأخيرة والدفاعية لحماية حقوقهم المشروعة، مطالبين السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم بالتحرك العاجل لتصحيح أوضاعهم الوظيفية والقانونية.

وأكد المعلمون في بيان رسمي صادر عن لجنة “أنا المعلم” ولجنة متعاقدي دعم الصندوق، أن الإضراب جاء بعد إخفاق طويل للجهات المعنية في معالجة مظالمهم، وليس رغبة في تعطيل العملية التعليمية، مشددين على أن الإضراب حق مشروع يكفله القانون اليمني.

وأشار البيان إلى أن العقود المبرمة مع المعلمين المتعاقدين تفتقر إلى الأساس القانوني، وتخلق فجوة واضحة بين حقوق المعلمين المثبتين والمتعاقدين، مطالبة بوقف أي إجراءات عقابية ضد المضربين. وذكر المعلمون أن **المادة (148) من قانون العمل** تؤكد أن الإضراب لا ينقطع فيه العمل ولا يحق للسلطات فرض عقوبات، فيما تنص **المادة (34) من قانون الخدمة المدنية** على مساواة حقوق الموظفين المتعاقدين مع زملائهم في الوظائف الثابتة.

وشدد البيان على النقاط الرئيسة للمطالب، والتي تشمل:

1. الوقف الفوري لأي تهديد أو عقاب ضد المعلمين المضربين.

2. تصحيح الوضع القانوني للمعلمين المتعاقدين وضمان مساواتهم الكاملة مع زملائهم في الوظائف الثابتة.

3. صرف المستحقات المالية المتأخرة وربط الرواتب بجدول أجور عادل.

4. فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المعلمين للوصول إلى حلول عادلة ودائمة.

5. وضع خطة زمنية واضحة لمعالجة إشكالية التعاقدات الوظيفية بالتثبيت والاستيعاب التدريجي وفق معايير الكفاءة والاحتياج.

6. إشراك النقابات التعليمية في كل ما يخص المعلمين من قرارات مصيرية.

واختتم المعلمون بيانهم بالقول إن الإضراب سيستمر سلمياً ومسؤولاً حتى تتحقق مطالبهم، مؤكدين أن كرامة المعلم من كرامة الوطن، وأن صوت المعلم لا ينبغي أن يُسكت.