قبل أن تُفتح أبواب المدارس.. نقابة المعلمين بساحل حضرموت تؤكد: الإضراب هو الرد الطبيعي على الإهمال

في موقف تصعيدي جديد، أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بساحل حضرموت بيانًا، حمل لهجة تحذير واضحة للحكومة والسلطات المحلية، ودعا إلى الاصطفاف النقابي الكامل لمواجهة ما وصفوه بـ”العبث بحقوق المعلمين وصمت الجهات الرسمية عن الانهيار المعيشي”.

وأكدت النقابة أن الوضع لم يعد يُحتمل، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مقابل تآكل أجور المعلمين والتربويين وتجاهل حقوقهم الأساسية، معتبرة أن التأخير المستمر في صرف الرواتب، والتخبط في التعامل مع ملفات التعاقدات والوظيفة العامة، شكّل طعنة في ظهر القطاع التربوي.

ودعت النقابة في بيانها كافة المعلمين والتربويين بساحل ووادي حضرموت إلى توحيد الكلمة والانخراط في جبهة نضالية موحدة، استعدادًا لتنفيذ خطوات نقابية تصعيدية في الأيام القادمة، دفاعًا عن الحقوق المغتصبة.

كما طالبت الحكومة بـ”إعادة النظر الجاد” في رواتب المعلمين وصرفها بما يتناسب مع انهيار العملة وتدهور سعر الصرف، مؤكدة أن الظروف الحالية تتطلب إجراءات استثنائية تنقذ ما تبقى من الكادر التربوي المنهك.

وفي خطوة تحمل دلالات نضالية متقدمة، دعت النقابة المعلمين والتربويين إلى الاستجابة الفاعلة لدعوة الإضراب الشامل، المتوقع تنفيذه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددة على أن الصبر بلغ مداه، وأن الوقت قد حان لوقف “الخذلان المتكرر” لمنتسبي الحقل التعليمي.

واستنكر البيان القرار الأخير الصادر عن مكتب التربية بساحل حضرموت بمنع عدد من المتعاقدين من مزاولة أعمالهم في بعض المدارس، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس سياسات عقابية لا تراعي احتياجات الميدان، ولا تُحترم تضحيات المعلمين.

ومن أبرز ما جاء في بيان النقابة:

1. تثبيت المتعاقدين أسوة ببقية مؤسسات الدولة.

2. وقف السياسات الإقصائية تجاه المعلمين في المدارس الخاصة والأهلية.

3. دعوة الاتحادات الحقوقية والنقابية إلى التضامن الكامل.

4. التأكيد على أهمية توحيد الصف التربوي الجنوبي في مواجهة كافة التحديات.

وفي ختام البيان، وجّهت النقابة دعوتها إلى كل الكيانات في المناطق الجنوبية للتماسك والتنسيق، خدمة للمصلحة التربوية العليا، وترسيخًا لقيم النضال النقابي الجنوبي.