عدن تحت التعذيب.. الكهرباء التجارية تعمق معاناة المواطنين في ظل أزمة الكهرباء الحكومية (وثيقة)

الأحقاف نت / تقرير خاص / 7 مايو 2025م

تعيش مدينة عدن تحت وطأة أزمة كهرباء خانقة، حيث يعاني أكثر من 2 مليون مواطن من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي. وعلى الرغم من الدعم الحكومي المعلن والمخصصات المالية الكبيرة، تستمر الكهرباء الحكومية في الانقطاع لساعات طويلة، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل حرارة الصيف الشديدة.

إلى جانب هذه الأزمة المستمرة للكهرباء الحكومية، دخلت الكهرباء التجارية إلى السوق بعدن، مما زاد من تعقيد الوضع. حيث بدأت شركات كهرباء تجارية ببيع الكهرباء بنظام مسبق الدفع بينما تتفاوت قيمة العداد ما بين بأسعار تتراوح بين 500 إلى 1000 ريال سعودي للاشتراك ويصل الكليو الواحد 1000 ريال يمني بدلا من 19 ريال للكيلو التي تدفع للكهرباء الحكومي . هذه الأسعار المرتفعة تضع عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون أصلاً من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ورغم أن الكهرباء التجارية توفر خيارًا بديلًا للكهرباء الحكومية التي لا توفر الخدمة بشكل مستمر، إلا أن تكاليفها المرتفعة بنسبة زيادة 5163.16 ٪ تجعلها غير قابلة للتحمل بالنسبة للعديد من الأسر التي تعيش في ظروف صعبة. “المواطنون في عدن يعيشون في جحيم دائم، حيث لا يوجد أي بدائل للطاقة، ما يضاعف معاناتهم”، كما وصف أحد السكان الوضع.

الحركة المدنية الحقوقية المستقلة في عدن حملت المسؤولية عن هذه الأوضاع المتدهورة إلى الحكومة الشرعية ، مشيرة إلى أن سوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي كانا وراء تفاقم الأزمة. وأضافت الحركة أن تداخل المصالح بين الأطراف السياسية حول الطاقة والمصافي جعلها تتحول إلى أدوات للصراع بدلاً من أن تكون جزءًا من الحل، ما أضعف قدرة الدولة على توفير الطاقة للمواطنين بشكل مستمر.

في هذا السياق، قال المناضل أديب العيسي في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن “المواطن في عدن يعاني من انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي وسط حرارة خانقة، ما يزيد من معاناته في غياب البدائل، رغم الدعم الحكومي المعلن والمخصصات المالية الكبيرة”. وأكد العيسي أن السبب الرئيس في هذه الأزمة هو سوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن مصافي عدن وشركة النفط قد تحولت إلى أدوات للصراع بدلاً من أن تكون جزءًا من الحل.

العيسي طالب بحل حقيقي للأزمة من خلال إصلاحات جذرية لا تخضع للمحاصصة السياسية، داعيًا إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة من خبراء محليين ودوليين لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية في المدينة، ووضع خارطة طريق واضحة للإصلاح تبدأ بالشفافية والمحاسبة.

وتواصل الحركة المدنية الحقوقية المستقلة رفع الصوت بضرورة تحرك عاجل لإنقاذ المواطنين في عدن، محذرة من أن استمرار هذه المعاناة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية. وقالت في بيانها: “عدن تحت التعذيب، والمدينة تستحق خدمات مستقرة تليق بتاريخها ودورها. لا يمكن أن تنهض في ظل استمرار العبث بمفاصلها الاقتصادية والخدمية”.

وفي ختام البيان، دعت الحركة إلى رفع كافة القيود عن قطاع الكهرباء وتحقيق محاسبة جادة لجميع الأطراف المتورطة في تفاقم الأزمة، مؤكدة أن معاناة المواطنين في عدن يجب أن تكون أولوية في أي محاولات لإصلاح الوضع في المدينة.

وبينما يبقى الوضع على ما هو عليه، فإن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: كيف ستتمكن الحكومة الشرعية من حل هذه الأزمة التي أضحت تهدد حياة ملايين المواطنين في عدن؟