فضيحة تزوير لتزويد ميليشيا الحوثي بأجهزة متطورة: شبكة فساد تستهدف الأمن الوطني

الأحقاف نت / خاص / 18 يناير 2025م

كشف مصدر مطلع عن عملية تزوير خطيرة استهدفت استيراد شحنة من أجهزة الاتصالات لدعم ميليشيا الحوثي، وذلك من خلال استخدام مستندات مزورة، قامت بها شركة الندى للتخليص الجمركي والخدمات العامة، التي لديها مقر في صنعاء ومكتب في عدن.

تفاصيل العملية:

1. الجهة المتورطة:
– شركة الندى للتخليص الجمركي والخدمات العامة، شركة لوجستية تعمل في مجال التخليص الجمركي وتخزين الشحنات، ولديها فرع في عدن.
– قامت الشركة بتزوير مستندات رسمية لاستيراد شحنة من أجهزة الاتصالات بهدف تمريرها إلى الحوثيين.

2. الشحنة:
– الشحنة تتكون من 12 جهازًا متطورًا من أجهزة الاتصالات.
– الجهة الأصلية لهذه الأجهزة هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث كانت الأجهزة مخصصة لأنشطة المنظمة.
– الشحنة كانت عالقة في جيبوتي لفترة طويلة، قبل أن يتم إعادة العمل عليها، وكان من المفترض أن يتم استيرادها عبر طيران الأمم المتحدة.

3. الوثائق المزورة:
– الوثيقة الأولى: مذكرة مزورة من شركة الندى إلى إدارة مكافحة الإرهاب، تضمنت تفويضًا لشخص معين لمتابعة إجراءات تخليص الشحنة، كما تضمن المستند تزويرًا في موافقات أمنية مزورة من جهات أمنية.
– الوثيقة الثانية: مذكرة مزورة تحمل توقيع وزير الاتصالات، تضمنت بيانات معدلة تهدف إلى تسهيل دخول الشحنة.
– الوثيقة الثالثة: مذكرة مزورة من وزارة الخارجية، تتعلق بالموافقة على استيراد الشحنة، لكنها كانت مزورة وممهورة بأختام غير صحيحة.

4. الهدف من التزوير:
– تسهيل إدخال شحنة أجهزة الاتصالات لدعم الأنشطة العسكرية والتخريبية لميليشيا الحوثي.
– الالتفاف على الإجراءات الرسمية التي تتطلب موافقة وزارة الاتصالات.

الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها:

1. الإجراءات ضد المتورطين:
– تم احتجاز المدير التنفيذي لشركة الندى في عدن، والذي تبين أنه ضابط في البحث الجنائي.
– تم إحالة المدير التنفيذي إلى النيابة العامة في عدن.
– تم إغلاق فرع شركة الندى في عدن بشكل كامل.

2. التحقيقات الجارية:
– النيابة العامة فتحت تحقيقًا موسعًا لتحديد الجهات الأخرى المتورطة في العملية، بما في ذلك بعض الجهات الأمنية والمدنية التي قد تكون ساهمت في تسهيل العملية.

دور وزارة الاتصالات:
– وزير الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، أرسل مذكرة إلى النائب العام في 3 ديسمبر 2024، أكد فيها:
– الكشف عن التزوير في الوثائق الرسمية الخاصة بوزارة الاتصالات.
– طلب التحقيق في القضية وضمان صحة المستندات المرفقة.
– التأكيد على ضرورة عدم السماح بمرور أي شحنات من أجهزة الاتصالات دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاتصالات.