كِفّة حقوق الإنسان و كِفّة الأمن في ميزان العدل

يسمع الكثير مننا عن حفظ حقوق الإنسان من الإنتهاكات في مناطق النزاع والصراعات أوالإجراءات الأمنية ضد مخربين أو إرهابيين أو قاطعي طرق وكل ما يندرج تحتها من أعمال تهدد الأمن والسكينة العامة وتؤذي المواطن، وهذا حق وواجب الدولة ومن يمثلها بالقضاء على كل هذه المظاهر، ولكن في إطار معين يضمن عدم إلحاق الضرر بالأبرياء وخاصة النساء والأطفال.
تطرق ناشطون إلى فيديو منتشر أثناء مداهمة مطلوب أمنيا بمدينة المكلا بتهمة إطلاق النار على المارة والجنود من نافذة غرفته، ونددوا بطريقة التعامل مع أسرته داخل هذه الغرفة، بينما رأى آخرون إنها محاولة من قبل المتهم لتشويه سمعة النخبة الحضرمية بتواطئ من زوجته التي أشتغلت بالتصوير والصياح وأهملت أطفالها! هنا سؤال يطرح نفسه إذا كانت حياة الجنود معرضة للخطر وتنفيذ عملية إطلاق النار تأتي من غرفة يحتمي فيها الشخص المهاجم بأطفاله وزوجته وإتخاذهم دروعا بشرية، كيف سيتعامل معه الجنود هل سيتركونه وهل سيتركون غرفته التي يوجد بها السلاح الذي يهددهم، وربما يتم إستخدامه من قبل زوجته لإلحاق الضرر بالجنود أو بنفسها أو أطفالها، عدة تساؤلات أمنية يفهمها المختصين في مجال المداهمات الأمنية وطريقة التعامل مع من يتخذون أسرهم دروعا بشرية.
سؤال آخر من الذي يهاجم حملة ميزان العدل؟
لاحظ ناشطون ومتابعون توافق إخواني حوثي بإستغلال هذا الفيديو المنتشر بحملة منسقة للهجوم على النخبة الحضرمية يوافقهم بذلك التيار المستنسخ من الطرفين “المجلس الوطني الحضرمي” وهو ما يدلل أن الهدف هو تشويه النخبة الحضرمية وليس التعاطف مع الأسرة المنتجة لهذا الفيديو.
يتسأل الكثير من المراقبين والناشطين لماذا أعلنت هذه الحملة فجأة ولم يتم التفاوض مع المخربين والمطلوبين، حيث أوضحت السلطة المحلية في بيان لها نجاح العملية والقبض على عدد من المطلوبين…، وكذلك هناك تأييد شعبي داخلي للقضاء على هذه المظاهر المسلحة داخل المكلا التي تعتبر نموذجا للأمن والسلام مقارنة بالمحافظات والمدن الأخرى وهذا بفضل النخبة الحضرمية، لان الضرر الذي لحق بالمواطنين جراء أعمال التقطع وإطلاق النيران رغم المحاولات العديدة لثنيهم عنها إلا أنهم أستمروا في ذلك مما أستدعى أن يقوم الأمن مدعوما بالنخبة للسيطرة على الأوضاع هناك.
شماعة حقوق الإنسان التي يضع فيها الأخوان والحوثيين سمومهم وفتنتهم لن تجدي نفعا، فمن ينتهك أعراض النساء ومن يسجن ويعدم الأطفال لا يحق له أن يتكلم عن إصلاح تصرفات غيره. فحقوق الانسان يجب أن لا تستخدم كأداة للقتل والإحتماء تحت مضلتها يجب أن يكون حسب القانون والإطار الصحيح، فلا يمكن أن يدعك الأمن تقتل وتنهب وتتقطع من ثم تحتمي خلف زوجتك وأولادك فهذه ليست بالحقوق في شي وإنما طريقة خاسرة للنيل من الأمن ومحاولة تشويهه. ولهذا
ستضل النخبة الحضرمية حصنا منيعا تتفتت فوقه كل المؤامرات والدسائس