الاقتصاد الريعي وتأثيراته على اليمن

الأحقاف نت / تقرير خاص / 28 أكتوبر 2024م

المقدمة

صارت مناهضة الاقتصاد الريعي موضوعاً مهمّاً في الخطاب الاقتصادي والسياسي السائد. وإن لم يصبح هذا الشعار بالضرورة مهيمناً، فهو في صعود انطلق ذلك من تقرير البنك الدولي “الثورة غير المكتملة”، يُعد الريع بشكلٍ عام المكون الرئيسي لآلية عمل أي نظام اقتصادي، كما يشمل كافة مدخلاته سواء أكانت ذات طبيعة خاصة أو عامة، ولكن تظهر القضية هنا في الطريقة المستخدمة لإدارة الريع؛ من أجل توفير المصالح الخاصة في المجتمع، وتعزيز التقدم والتطور العلمي والتقني.

ظل الريع العقاري لفترة زمنية طويلة المصدر الأساسي للثراء في دول أوروپا ذات النظام الاقتصادي الإقطاعي، واستخدمه كبار الإقطاعيين في تأسيس المزيد من القصور الفخمة، وكانت من نتائج هذا النظام الإقطاعي اندلاع الثورة الفرنسية، وعند ظهور تطور في قطاع الصناعة تراجعت الأهمية الخاصة بالريع الزراعي، أمّا في الدول العربية تغيرت المصادر الخاصة في الريع، ولكنها ظلّت مؤثرةً على كلٍّ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فظهرت العديد من الصراعات التي اهتمّت في السيطرة على المصادر الخاصة بالريع في القرن العشرين.

السياق

تملك اليمن ثروات وموارد ومقومات اقتصادية عديدة ومتنوعة تنتشر في جميع محافظات اليمن شمالا وجنوبا، وتشكّل معًا حالة من التشابك والتكامل الفريد في حالة ما استقر الوضع السياسي وتحقّق سلام دائم وحكم رشيد بإدارة اقتصادية وطنية مؤهلة تحمل همّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة بهدف إخراج اليمن من حلقة التخلف والفقر والفشل ومن هذي المقومات موقع اليمن الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب وخليج عدن من الجنوب، والبحر الأحمر من الغرب ويتميز بإطلالتها على مضيق باب المندب أحد المضائق المائية المهمة والذي يتحكم بالطرق التجارية بين الشرق والغرب، يمر عبر باب المندب يومياً ما نسبته ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل نفط، بما نسبته (4بالمئة) من الطلب العالمي على النفط.

نشأة الاقتصاد الريعي

تعتبر كلمة الريع (Rent) إنجليزية لها معنيين، الأول هو “الإيجار والتأجير”، والثاني هو” الريع”.

والريع هو الدخل الإضافي الذي يتم تحصيله من قبل الأفراد أو الدول دون بذل جهد أو تضحية موازية، ودون وجود استثمار أو ابتكار يبرر الحصول عليه. أي أنه الربح الإضافي الذي يتحقق للأفراد أو للدول بسبب مزايا طبيعية معينة (مثل المصادفات الجغرافية كتوفر مكامن موارد طبيعية لا يحظى بمثلها الآخرون، أو موقع جغرافي مميز) أو مزايا احتكارية خاصة. والدولة الريعية هي الدولة التي يشكل الريع جزءاً مهماً من أجمالي إيراداتها.

يعود أصل مفهوم الريع إلى الاقتصادي الكلاسيكي ديفيد ريكاردو (1972-1823) الذي ركزت تحليلاته على توزيع الدخل بين طبقة الإقطاع (ملاك الأراضي) والطبقة الرأسمالية الناشئة.

يتولد الريع عند ريكاردو بسبب من زيادة السكان والحاجة إلى تمدد الزراعة إلى الأراضي الأقل خصوبة. وهو ما يقتضي ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية لتغطية تكلفة الإنتاج الأعلى على الأراضي الأقل خصوبة. وهو ما يعني أن الإقطاعيين، أصحاب الأراضي ذات الخصوبة الطبيعية العالية.

نشأة الاقتصاد الريعي تعود إلى الاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، كوسيلة رئيسية لتحقيق الإيرادات.

يتميز هذا النوع من الاقتصاد بكونه يعتمد بشكل أساسي على ثروة طبيعية واحدة أو عدد قليل من الثروات، مما يؤدي إلى تركز النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.

تعريف الاقتصاد الريعي

يعتبرالعالم الاقتصادي الإنگليزي آدم سميث أول من استخدم مصطلح الاقتصاد الريعي باعتباره شكلًا من أشكال المردود المالي، وذلك في كتابه ثروة الأمم، أما كارل ماركس، فكان أول من استعمله كنمط اقتصادي وذلك في كتابه رأس المال.

ويُعرَّف اقتصاد الريع بأنّه الاقتصاد الذي يهتم بالمحافظة على النشاطات التي توفر الإيرادات من بيع الثروة الريعية، ولكن لا تساعد هذه النشاطات على توفير تصور واضح عن الحالة الاقتصادية السائدة في الدولة.

من التعريفات الأُخرى لاقتصاد الريع هو اعتماد دولة ما في اقتصادها على مصدر طبيعي مستخرج من الأرض، فيصبح الاقتصاد مُعتمداً على التبادل التجاريّ الذي يؤدي إلى ظهور مجتمع استهلاكي مرتبط بالاستيراد، كما لا يهتمّ هذا النوع من الاقتصاد في الزراعة أو الصناعة التحويلية.

أنواع الاقتصاد الريعي

توجد عدة أنواع للريع، وكل منها يُساهم في دورٍ معين في النظام الاقتصاديّ، وفيما يأتي معلومات عن أهمها:
الريع الدائم: هو الدخل الناتج عن قرض صادرٍ مقابل دفعات شهريّة أو سنوية تظل مستمرةً مدى الحياة.
الريع العقاري: هو الريع الأساسي الذي اعتمدت عليه النظرية الاقتصادية في تأسيس مفهوم الريع، ويُعد الريع العقاري عبارة عن دخل ناتجٍ من العناصر الإنتاجية، ويُقسم إلى نوعين هما:
الريع المُطلق: هو الناتج عن ملكيّة للأراضي؛ حيث لا يسمح أصحابها للمستثمرين باستخدامها دون حصولهم على مقابل، ويُعتبر هذا المقابل عبارة عن ريع يضيفه المستثمرون إلى التكاليف الإنتاجية، ونسبة الربح الخاصة بهم.
الريع المنجمي: هو الدخل الذي ينتج عن الاستثمار في الثروات الطبيعية سواء أكانت سائلة أو غازية، والتي تُستخرج من الآبار أو المناجم، وتتميز بإنتاجية مرتفعة مقارنة بالمصادر الأُخرى ذات الإنتاجية الضعيفة، وتُحدّد أسعار كل من الفلزات، والغاز، والنفط، والذهب بالاعتماد على تكاليف إنتاج الثروات ذات الإنتاجية الأقل.
ريع الموقع: هو ريع يظهر نتيجة للعوائد الخارجية التي ترتبط مع الموقع الخاص في وحدات النشاط الاقتصادي، مثل الوجود بالقرب من وسائل النقل كالسكك الحديدية؛ ممّا يساهم في تقليل الأجور المترتبة على النقل.
الريع الاحتكاري: تُعدّ نسبة الربح الاحتكاري مرتفعةً مقارنةً بالربح المتوسط الذي تحققه المشروعات الموجودة في سوق المنافسة التامة.

الاقتصاد الريعي في اليمن

تُعدُّ اليمن من البلدان الهشّة اقتصادياً، رغم الإمكانيات الكبيرة والمتاحات الاقتصادية النفطية، وفي قطاعات الأسماك والأحياء البحرية، وقطاع الزراعة، والتجارة، والسياحة والاستثمار، والصناعات التحويلية المختلفة؛ لكن اليمن رغم كل تلك المتاحات يعتمد بشكل كلّي على الاقتصاد الريعي، الذي ينحصر في عوائد الموارد النفطية، ولا يفي بمتطلبات الميزانية السنوية التشغيلية للدولة، فكيف بمتطلبات المشاريع والبُنى التحتية الأساسية، وحتى عوائد النفط وإيرادات الدولة تعرضت للنهب باستمرار.

مع أن الاقتصاد الريعي الذي تقوم عليه الدولة، يُعدُّ اقتصاد الضرورة؛ لكون الموارد النفطية قليلة ولا تفي بالحاجة، إلا أنه تعرَّض لتجريف متعمد نتيجة الإدارات الفاشلة والفاسدة.

وتعتمد اليمن في اقتصادها أيضاً بشكل كبير على المنح والقروض والمساعدات الدولية، وبحسب خبراء فإن الاقتصاد اليمني يعاني من مشاكل هيكلية، أهمها الفساد والنزاعات المختلفة، وغياب العقلية الاقتصادية، فيما كان النشاط الاقتصادي للمحافظات الجنوبية يعتمد على ميناء عدن، ونتيجة لذلك واجه اليمن مشاكل في دمج النظامين الاقتصاديين -الشمالي والجنوبي- الضعيفين أصلاً بعد الوحدة.

الاقتصاد الريعي في اليمن هو نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على العائدات الناتجة عن الموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز.

في هذا النموذج، تمثل هذه العائدات مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، مما يؤدي إلى الاعتماد المفرط عليها دون تنويع كافٍ لمصادر الدخل.

نبذة تاريخية عن استكشاف النفط في اليمن

اليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية وإحدى الوحدات الجيولوجية المكونة للدرع العربي، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات الجيولوجية للجزيرة العربية أن الجزء الأكبر من الصخور التي تتكون منها هي صخور ذات خواص وتراكيب وأعمار جيولوجية مُلائمة لتولد النفط وخزنه وحفظه ، كما أن الإكتشافات النفطية المتتالية التي تمت في عقدي الثمانينات والتسعينات ، والتي لا زالت تتوالى حتى الآن في حوض مأرب ، وشبوة ، والمسيلة ، وواعدية بقية الأحواض الرسوبية في اليمن البالغ عددها 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من اليمن .

التوزيع المكاني للقطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية

الأحواض والحقول النفطية في اليمن

يمتلك اليمن 106حقول في مناطق الامتياز، من بينها13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية، و 13حقلاً منتجاً، و 81 حقلاً بمثابة قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج 18 شركة أجنبية أميركية وفرنسية وكورية.

حتى الآن، لم يُستخرج من ثروة اليمن النفطية سوى 20%، فيما لا يزال أكثر من 80% من الأحواض الرسوبية والمناطق المؤهلة لتكوين نظام بترولي غير مكتشف.

تأثير الاقتصاد الريعي على اليمن

التأثير الاقتصادي

الاعتماد على النفط والغاز وترك القطاعات الأخرى

يعتمد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مما يجعله واحداً من الاقتصادات الريعية. يساهم هذا الاعتماد في تحقيق إيرادات كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يترك القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة في حالة تهميش، مما يعرّض الاقتصاد لمخاطر كبيرة.

تشكل عائدات النفط والغاز حوالي 70% من إجمالي إيرادات الحكومة و90% من الصادرات. يعكس هذا الاعتماد الشديد على قطاع واحد هشاشة الاقتصاد من جانب تأثرت اليمن بشدة بتقلبات أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى تقليص الإيرادات الحكومية في أوقات الانخفاض، مما يعمق الأزمات الاقتصادية.

التأثير السياسي

استمرار الصراع السياسي
يعيش اليمن على وقع صراع طاحن يتركز في المورد الاقتصادي الوحيد في البلاد، وهو ما يهدد بنسف العملية السياسية وجهود التسوية التي تستهدف التوصل إلى اتفاق حول هدنة مفتوحة تمهد لمفاوضات شاملة لإحلال السلام بعد قرابت العشر سنوات من الصراع الدائر.

التأثير الاجتماعي

الاقتصاد الريعي يعتمد على دخل وحيد كمصدر أساس للدخل، وينعكس ذلك على الآثار السلوكية على القطاعات الاقتصادية سواء أكان قطاعاً خاصاً أو قطاعاً عاماً، مما ينعكس أيضا على سلوك المواطنين، ما يجعل المجتمع ريعياً هشاً، سهل الانهيار، وهو نظام اقتصادي غير مستدام، بسبب أن الاقتصاد الريعي يكون بعيداً عن عمليات إنتاج، أو عمليات تصنيعية تحويلية

الآثار الاجتماعية للاقتصاد الريعي

زيادة معدلات الفقر يعتمد معظم السكان على الاقتصاد الريعي، مما يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار النفط. عندما تنخفض الأسعار، ترتفع معدلات الفقر وارتفاع البطالة بالرغم من العائدات الكبيرة، فإن الاقتصاد الريعي لا يوفر فرص عمل كافية في القطاعات الإنتاجية، مما يزيد من البطالة بين الشباب.

إهمال القطاعات الحيوية الذي يركز الاقتصاد الريعي على استخراج الموارد بدلاً من الاستثمار في الزراعة، الصناعة، والتعليم، مما يعيق تنمية هذه القطاعات.

التأثير البيئي

تعاني اليمن من صراع دامٍ ومعقد يستمر لسنوات، وقد أثر هذا الصراع بشكل كبير على البيئة في البلاد والتي تعاني بالاساس من الكثير من المشكلات البيئية التي تضاعفت حدتها بفعل الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات كثيرة.
قبل نشوب الصراع، شكل النفط والغاز الطبيعي 90%من صادرات اليمن 88%من الاستثمار الاجنبي المباشر بين عامي2005 و، 2010 وصلت نسبة انخفاض إنتاج النفط والغاز بصفة عامة إلى 90% منذ عام 2014م مما أدى إلى محدودية العمالة الاجنبية وانهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير جدا.

هذا وقد تسبب الصراع في اليمن في حدوث كوارث نفطية متنوعة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر نسرد اهمها وكما يلي:

الهجمات على المنشآت النفطية

نتيجة للنزاعات والصراعات المستمرة، فقد زاد عدد الهجمات والتفجيرات التي تتعرض لها المنشآت النفطية بين الحين والاخر وعلى الاخص منشأة المصافي وكذا خطوط نقل النفط الخام وكذا خط انبوب تصدير الغاز المسال والتي تمتد في محافظة مارب وشبوة وحضرموت. وفي اكتوبر2022 تم قصف موانئ تصدير النفط الخام في ميناء الضبة والنشيمة من قبل مليشيا الحوثي مما تسبب بتوقف تصدير النفط وتكبد اقتصاد البلاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار.

حوادث السفن وناقلات النفط

طيلة التسع سنوات واكثر، تعرضت البيئة البحرية في اليمن للكثيرة من الحوادث والجرائم البيئية التي تسببت بها ناقلات تخزين الوقود ونقل الوقود الى الموانئ اليمنية، وادت جميعها الى تلويث مساحات شاسعة من الشواطئ ونفوق كميات كبيرة من الاسماك والاحياء البحرية دون تحمل اي مسؤولية، وفي ظل ضعف رقابة حكومية بسبب الصراع وتفشي الفساد والمحسوبية واللامبالاه بحياه وصحة المواطن.

تأخر الاستجابة والتساهل في عمليات الصيانة للمنشأت النفطية

الظروف الاقتصادية الصعبة وافتقار الدولة الى مقدراتها المالية والتأثير المباشر للنزاع على البنية التحتية سبب في عدم قيام الشركات باداء مهامها الفنية من اعمال الصيانة واستبدال الاجزاء التالفة، على سبيل المثال خزانات مصفاة عدن او انبوب نقل النفط الممتد بين مديريات شبوة (من عياد الى ميناء النشيمة) والذي سبب زيادة عدد الحوادث والتسربات التي تحدث بشكل دوري في المنطقة.

الاثار الإيجابية والسلبية للاقتصاد الريعي على اليمن

الآثار الإيجابية

1-توفر عائدات كبيرة من بيع النفط والغاز، مما يُمكن الحكومة من تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
2-يؤدي الاستثمارات في القطاع النفطي إلى خلق فرص عمل في القطاعات المرتبطة مثل البناء والخدمات.
3-يمكن أن تؤدي العائدات النفطية إلى تحسين مستوى المعيشة لبعض الفئات، خاصة في المناطق التي تستفيد من المشاريع الحكومية.

الاثار السلبية

1-الاعتماد على النفط يجعل الاقتصاد هشا وعرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
2- تدهور القطاعات الأخرى يمكن أن يؤدي التركيز على قطاع النفط إلى تهميش القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة، مما يجعل الاقتصاد غير متنوع.
3-الفساد وسوء الإدارة بسبب العائدات الكبيرة إلى تفشي الفساد وسوء إدارة الموارد، مما يعيق التنمية المستدامة.
4-استخراج الموارد الطبيعية يمكن أن يؤدي إلى تدهور البيئة، مما يؤثر على المجتمعات المحلية.
5-يستفيد من عائدات النفط فئة صغيرة من الناس، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

الخاتمة

يتطلب تحقيق الاستقرار في اليمن الانتقال من نموذج الاقتصاد الريعي السائد، الذي يتصف بالتقلب وعدم القابلية للاستمرار، إلى نموذج الاقتصاد الإنتاجي. لكن مثل ذلك الانتقال لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن القيام بإصلاحات سياسية عميقة سابقة ومصاحبة توزع السلطة رأسيا وأفقيا، وتفعل مبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة في اختيار الحكام ومبدأ الكفاءة كأساس للتعيين بدلا عن مبادئ القرابة والولاء السياسي والتوريث. وأما الجانب الاقتصادي.

فإن الأولوية يجب أن تعطى للخطوات التالية:

إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد الوطني وتحديد أدوارها بوضوح واستقطاب الكفاءات لإدارتها وضمان درجة معقولة من الاستقلال السياسي لتلك المؤسسات.

تبني استراتيجية تنموية تعطي الأولوية لمشاريع البنية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالطرق والطاقة الكهربائية وحماية الملكية الخاصة وتحقيق الأمن والاستقرار والتخفيف من الفقر.

خصخصة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال عملية شفافة ونزيهة.

تفعيل مؤسسات محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الدولة لشؤونها.