قرارات رئاسية بإنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة ومكافحة الإرهاب

الأحقاف نت / متابعات / 4 يناير 2024م

قالت وكالة سبأ الرسمية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أصدر قرارات رئاسية، بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، وجهاز أمني آخر متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب، ومقره العاصمة المؤقتة عدن.

ونص قرار العليمي رقم 5 لسنة 2024، بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ووفقا لهذا القرار يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى بـ (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية، بحسب الوكالة.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فإن هذا الجهاز يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤلا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأضافت أن اللائحة التنظيمية تحدد اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.

ويكلف رئيسا جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفقا للقرار.

والزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.

وبموجب القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي.

كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م، بإنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الارهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الامنية العليا.

ونظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، وان تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وان تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا.

والزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة احالة القضايا مع المتهمين والمظبوطات وكافة الاوليات المتعلقة بها الى الجهاز المركزي لأمن الدولة او الجهات القضائية المختصة.