عاجل.. مجلس الوزراء يقر حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لحماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لسنة 2025، القاضي بمنع استخدام أي عملات أجنبية كبديل عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية على امتداد أراضي المحافظات المحررة.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تقرير محافظ البنك المركزي الذي كشف عن تحديات اقتصادية ونقدية متصاعدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تكبح تدهور العملة وتحافظ على قوتها الشرائية.

وينص القرار على إلزام جميع المتعاملين في الأسواق والمحال التجارية والمؤسسات الخدمية باستخدام الريال اليمني حصريًا في البيع والشراء، ومنع أي عمليات تسعير أو تحصيل أو دفع بالعملات الأجنبية، بما في ذلك المعاملات البنكية ورسوم الجامعات والمدارس وتذاكر السفر وغيرها من الالتزامات المالية.

كما ألزم مجلس الوزراء وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إلى جانب السلطات المحلية في المحافظات المحررة، بتنفيذ رقابة صارمة وضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم دون استثناء، في إطار حملة شاملة لتثبيت التعامل بالعملة الوطنية.

وأكدت الحكومة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 30 يوليو 2025، على أن تتخذ كافة الوسائل الكفيلة بضمان تطبيقه على أرض الواقع، مع استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الالتزام به ورفع التقارير الدورية لرئاسة الوزراء.

وتُعد هذه الخطوة منعطفًا مهمًا في مسار السياسة النقدية للبلاد، إذ تراهن الحكومة على أن فرض التعامل الحصري بالريال اليمني سيشكل رادعًا أمام المضاربات، ويعيد الثقة في العملة الوطنية كأداة وحيدة للتداول داخل البلاد.