الاقتصاد اليمني بعد عام 2015: الانقسام، الانهيار، وتحديات التعافي دارسة لمركز الأحقاف للدراسات الاستراتيجية والإعلام

الأحقاف نت / دارسة / 26 يوليو 2025م

منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، دخل الاقتصاد الوطني في مرحلة انهيار متسارع نتيجة توقف تصدير النفط والغاز، وتعطّل مؤسسات الدولة، والانقسام السياسي بين الحكومة المعترف بها دوليًا وسلطات الأمر الواقع في صنعاء. هذا الانقسام ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية الاقتصادية، وأدى إلى أزمة سيولة مالية حادة، وانهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم.

في ظل هذا الوضع، تراجعت الإيرادات العامة بشكل كبير، وعجزت السلطات عن دفع رواتب القطاع العام أو تمويل الخدمات الأساسية. حاولت الحكومة في عدن استعادة جزء من الإيرادات عبر تصدير محدود للنفط وتفعيل المؤسسات الضريبية والجمركية، لكنها واجهت تحديات كبيرة أبرزها محدودية السيطرة الجغرافية وضعف البنية المؤسسية.

من جانب آخر، اعتمدت سلطات صنعاء على الجبايات الداخلية والمساعدات الخارجية، مما أدى إلى ازدواجية مالية عمّقت من الأزمة. وبينما عانى المواطن اليمني من الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات، بقيت مؤشرات التعافي الاقتصادي مرتبطة بوجود حل سياسي شامل يعيد توحيد المؤسسات المالية ويوفر بيئة مستقرة للاستثمار وإعادة الإعمار.

رابط المادة