*في جلسة طارئة.. مجلس الوزراء يصدر قرارات اقتصادية وخدمية لمواجهة التحديات*

الأحقاف 25 يونيو 2025م

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك قضايا الكهرباء والتغيرات في أسعار العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة للتغلب على التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في الظروف الراهنة.

استعرض المجلس تقارير من عدد من الوزراء المعنيين حول أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين، والخطط الطارئة للتعامل مع التحديات، مثل الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدن وعدد من المحافظات المحررة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وأكد المجلس تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ستبذل جهودها لتحسين الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء، في أسرع وقت ممكن.

تناول مجلس الوزراء عدة أفكار ورؤى لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، مع التركيز على التزامات الدولة تجاه رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط النفقات لتقتصر على الضروريات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

في بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء لأعضاء المجلس تحديثات بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحلية، مؤكداً على أهمية التركيز على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشدداً على ضرورة التعامل مع التحديات برؤية جديدة.

كما وجه رئيس الوزراء الوزراء بأن يبذلوا المزيد من الجهود في أداء واجباتهم، مع التركيز على تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف معاناتهم، مشدداً على أهمية استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة.

اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النفط والمعادن حول معالجة أزمة الغاز المنزلي في عدن والمحافظات الأخرى، وضرورة تأمين كميات كافية من هذه المادة الحيوية، مع توجيه الوزارة باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الاختناقات التموينية.

كما صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن، التي تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة الصحة العامة والسكان واستدامة تشغيل المرافق الصحية. وأشاد بدعم المملكة العربية السعودية في هذا المجال.

وافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية بين وزارة العدل في اليمن ووزارة العدل في قطر، ووجه الوزراء بمتابعة إجراءات المصادقة عليها.

أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، مع التأكيد على ضرورة الحد من المخاطر المرتبطة بالدين.

قدّم وزيري الدفاع والداخلية إحاطة شاملة حول الوضع الأمني والميداني، مشيرين إلى مستوى الجاهزية لمواجهة أي تحديات، وأهمية التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأمنية.

أكد المجلس دعم الحكومة الكامل للمؤسسة الدفاعية والأمنية، وضرورة رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن.

فيما يتعلق بالأنشطة الخارجية، اطلع المجلس على تقارير من وزراء الصحة والنقل حول مشاركاتهم في الفعاليات الدولية ذات الصلة.