تعسف السلطات المصرية ضد المواطنين اليمنيين – استهداف ممنهج وتهديد لحقوقهم

الأحقاف نت / تقرير خاص / 13 مايو 2025م

في حادثة صادمة تكشف عن تزايد المضايقات والتعسف الذي يتعرض له المواطنون اليمنيون في مصر، وقع مستثمر يمني ضحية لحملة اعتقال ومصادرة أموال غير مبررة من قبل السلطات المصرية. القصة التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهرت كيف أن الممارسات الأمنية في مصر قد تتحول إلى استهداف غير مبرر للمواطنين اليمنيين، حتى أولئك الذين يمتلكون أوراقًا رسمية وقانونية تثبت شرعية وجودهم واستثماراتهم في البلاد.

القصة من البداية:

المستثمر اليمني، الذي دخل مصر وهو يحمل أكثر من مئة ألف دولار تم تسجيلها بشكل رسمي وفقًا للقوانين المصرية، فوجئ بعد أيام قليلة من وصوله بتفتيش مفاجئ في أحد شوارع القاهرة، وبالتحديد في شارع فيصل. لكن ما صدمه هو أن الشرطة صادرت المبالغ التي كانت بحوزته، رغم أنه كان يحمل أقل من 100 دولار أمريكي و 20 ألف جنيه مصري فقط عند لحظة التفتيش. ورغم أن هذا المبلغ كان لا يتناسب مع المبالغ التي قام بتسجيلها عند دخول البلاد، إلا أنه أصر على إظهار كافة الوثائق التي تثبت أنه دخل الأموال بشكل قانوني، بما في ذلك تحويلات بنكية وإيصالات من البنوك المصرية.

ورغم محاولاته إقناع السلطات بأن الأموال التي معه مشروعة، تم اعتقاله ونقله إلى قسم الشرطة، حيث تمت مداهمة مكتبه بشكل غير قانوني في محاولة للبحث عن “دليل” إضافي ضدّه. ورغم عدم وجود المفتاح لمكتبه، استمرت السلطات في الحملة ضدّه، مما أدى إلى نقله إلى النيابة.

إجراءات قانونية مشكوك فيها:

على الرغم من أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المستثمر بعد أن قدم كافة الأدلة المثبتة لشرعية دخوله وأمواله، إلا أن تعسف السلطات لم يتوقف عند هذا الحد. فقد تم نقله بعد ذلك إلى الأمن الوطني، ثم إلى الجوازات، في محاولة لفرض المزيد من الضغوط عليه. طوال هذه الفترة، لم يكن هناك أي تفسير واضح للسبب الذي دفع السلطات لاحتجازه، مما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول سياسة التعامل مع الأجانب في مصر.

وعلى الرغم من أن المستثمر قدم كل ما يثبت براءته من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة في مكتبه، والتي أكدت مشروعية أفعاله، إلا أن النيابة لم تتخذ أي إجراء ملموس لفك الحصار عليه. وفي النهاية، تم ترحيله بشكل غير قانوني، وهو ما يعكس خللاً في تطبيق القوانين في مصر والتعسف المتزايد ضد الأجانب.

رسالة تحذير للمستثمرين اليمنيين:

القضية التي مرّ بها هذا المستثمر تثير تساؤلات خطيرة حول ما إذا كان هناك استهداف ممنهج للمواطنين اليمنيين في مصر. ورغم أن هذا المستثمر كان يحمل جميع الوثائق التي تثبت مشروعية أمواله، تم التعامل معه وكأنه مجرم. وقد أكّد العديد من المتابعين أن الحيازة القانونية للأموال لا يجب أن تكون مبررًا للاعتقال أو التضييق، بل على العكس، يجب أن تكون حافزًا لحماية حقوق الأفراد.

من خلال هذه الحادثة، تصبح الصورة أكثر وضوحًا بشأن الوضع الذي يواجهه العديد من المواطنين اليمنيين في مصر، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الأموال أو التعاملات المالية. قد يواجه هؤلاء المستثمرون مشاكل مشابهة، حتى إذا كانت أموالهم قانونية تمامًا. كما يشير البعض إلى أن الممارسات السلبية قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين اليمنيين عن القدوم إلى مصر في المستقبل.

دور الحكومة اليمنية والسفارة:

بالتوازي مع هذه الحادثة، يثار تساؤل مهم حول دور الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية في مصر. إذ يعتقد الكثيرون أن السفارة لم تُظهر اهتمامًا كافيًا للتدخل وحل هذه القضية من بدايتها. هذا التجاهل يعزز من القلق لدى الجالية اليمنية في مصر، خاصة في ظل تجاهل حقوقهم في هذا النوع من الحالات.

من الواضح أن الحكومة اليمنية والسفارة يجب أن تلعبا دورًا أكبر في حماية مواطنيها في الخارج، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحقوقهم المالية والاقتصادية. كما يجب أن يكون هناك خطوات جادة لدعم المهاجرين اليمنيين في مصر، وتعزيز استراتيجيات حماية قانونية لهم، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعسف من السلطات المحلية.

إن ما تعرض له هذا المستثمر اليمني يفتح ملفًا خطيرًا بشأن الطريقة التي يتم بها التعامل مع المواطنين اليمنيين في مصر. مع أن هذا الحادث قد يبدو فرديًا، إلا أنه يُظهر أن هناك مشكلة أوسع في كيفية تعامل السلطات المصرية مع الأموال والأجانب. لذلك، يتعين على السلطات المعنية في اليمن اتخاذ خطوات جادة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، والعمل على تفعيل قنوات دبلوماسية تضمن عدم تعرضهم لأي استهداف أو تعسف، بالإضافة إلى تعزيز دور السفارة اليمنية في تقديم الدعم الفوري والقانوني.