دراسة تحليلية لمركز الأحقاف للدراسات الأستراتيجية والإعلام حول “مستقبل حلف قبائل وجامع حضرموت بين التامسك الداخلي والانقسامات المتزايحة وتأثيرة في التغيرات السياسية على حضرموت”
الأحقاف نت / دراسة تحليلية / 8 مايو 2025م
المقدمة
إن دراسة حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تستوجب التعمق في تركيبة هذين الكيانين، وفهم الأدوار التي لعباها في المشهد السياسي في حضرموت في ظل التحولات التي مرت بها اليمن خلال الفترة الأخيرة.
ولفهم البنية العميقة لهذين المكونين، لا بد من دراسة تركيبتهما التنظيمية، وأسباب إنشائهما، والتعرف على الشخصيات البارزة التي قادتهما أو انشقت عنهما، مع الإشارة إلى نقاط الخلاف مع المكونات السياسية والاجتماعية الأخرى في حضرموت.
إضافة إلى ذلك، يجب استعراض مواقفهما السياسية التي أثرت بشكل مباشر على توجهات حضرموت، وتحديد حجمهما وتأثيرهما داخل المحافظة.
يُعد حلف قبائل حضرموت أحد أبرز المكونات القبلية في حضرموت، حيث نشأ نتيجة الحاجة إلى توحيد صفوف القبائل الحضرمية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. يضم الحلف معظم قبائل حضرموت، التي تمتد من وادي حضرموت إلى الساحل، مروراً بالمناطق الداخلية والصحراوية. تأسس الحلف عام 2013 على يد المقدم سعد بن حبريش، كرد فعل على التهميش الذي عانت منه القبائل الحضرمية، وللدفاع عن حقوق المحافظة في ظل الانفلات الأمني والتوترات السياسية التي عصفت بالبلاد.
أما مؤتمر حضرموت الجامع، فهو كيان سياسي واجتماعي أوسع نطاقاً، حيث يضم إلى جانب القبائل شخصيات أكاديمية وسياسية واقتصادية وشبابية.
التركيبة العامة لحلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع
حلف قبائل حضرموت
يُعد حلف قبائل حضرموت واحدًا من أبرز التكتلات القبلية في اليمن، حيث جاءت نشأته في سياق تحولات سياسية وأمنية عميقة شهدتها المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، وخاصة في محافظة حضرموت التي تمتاز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية وتركيبتها السكانية الفريدة.
تشكل الحلف ككيان قبلي كرد فعل مباشر على التحديات التي واجهت المجتمع الحضرمي، مستندًا إلى إرث قبلي متجذر في التقاليد والعادات التي تحكم العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية في المحافظة.
تأسس الحلف تحت قيادة المقدم سعد بن حبريش، الذي تولى رئاسته لمدة قصيرة، حيث جاء هذا التأسيس استجابة لمطالب أبناء حضرموت الذين يشيرون إلى تعرضهم للتهميش على مدار عقود رغم امتلاك المحافظة أغلب ثروات البلاد. إلا أن الرئيس المؤسس تعرض للاغتيال بعد أشهر قليلة، مما دفع أبناء حضرموت إلى التصعيد في بعض المناطق.
وتكون حلف قبائل حضرموت من ائتلاف واسع ضم كبرى القبائل في المحافظة، والتي تتوزع بين الساحل والوادي والصحراء، حيث شكل قيام الحلف نقطة تحول تاريخية مهمة في حياة أبناء حضرموت داخل البلاد وخارجها. ومنذ تأسيسه، عمل الحلف على رفع مطالب حضرموت ودعم كافة الأصوات الحضرمية التي تطالب بحق المحافظة في الثروة والشراكة السياسية الفاعلة.
التركيبة الهيكلية لحلف قبائل حضرموت
يعتمد حلف قبائل حضرموت على هيكلة تنظيمية تستند إلى النظام القبلي التقليدي، حيث تلعب مجالس المشايخ والأعراف القبلية دورًا محوريًا في إدارة شؤونه واتخاذ قراراته. وتتمثل هذه التركيبة في المستويات التالية:
القيادة العليا للحلف (مجلس الشورى القبلي)
يتألف من أبرز مشايخ وأعيان قبائل حضرموت، وهو الجهة العليا التي تضع السياسات العامة للحلف. ويترأسه شيخ مشايخ حضرموت، وهو المسؤول الأول عن قيادة الحلف ويمثل واجهته الرسمية.
يتخذ المجلس قراراته وفقًا للتوافق القبلي، ويعتمد على العرف والتقاليد في حل النزاعات واتخاذ المواقف السياسية.
رئيس الحلف (شيخ مشايخ حضرموت)
يُعتبر القائد الفعلي للحلف، ويقوم بدور التنسيق بين مختلف القبائل والمكونات. كما يمثل الحلف في الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الرسمية، ويُشرف على إدارة الشؤون الأمنية والسياسية للحلف بالتعاون مع مجلس الشورى القبلي.
المجلس التنفيذي للحلف
يضم مجموعة من الشخصيات القبلية البارزة التي تدير الحلف على المستوى التنفيذي. تتولى هذه الهيئة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى القبلي، وتشرف على لجان الحلف المختلفة (الأمنية، السياسية، الاقتصادية). كما يُكلف بالتنسيق بين القبائل لضمان وحدة الصف الحضرمي.
اللجان المتخصصة داخل الحلف
يضم الحلف عددًا من اللجان المتخصصة التي تهدف إلى تنظيم عمله في مختلف المجالات، وتشمل:
اللجنة الأمنية: تُعنى بالشؤون الأمنية والتنسيق العسكري.
اللجنة السياسية: تهتم بالعلاقات السياسية وتمثيل الحلف في المحافل المختلفة.
اللجنة الاقتصادية: تُشرف على القضايا الاقتصادية والموارد المالية.
تعمل هذه اللجان تحت إشراف المجلس التنفيذي، وتساهم في تحقيق أهداف الحلف وضمان استقرار حضرموت.
مؤتمر حضرموت الجامع
هو كيان سياسي واجتماعي يضم مكونات المجتمع الحضرمي من قبائل ونخب سياسية وأكاديميين وشباب ونساء، بهدف صياغة رؤية موحدة لمستقبل حضرموت وضمان تمثيلها العادل في أي تسوية سياسية. أُعلن عن تأسيسه في 2 أبريل 2017 بمشاركة 301 عضو، ووقعوا وثيقة تؤكد أولوية مصالح حضرموت وأمنها.
كان المؤتمر يُعتبر المرجعية العليا لقضية حضرموت، حيث جمع لأول مرة مختلف أطياف المجتمع بمختلف انتماءاتهم. لكنه تحول لاحقًا عن أهدافه بعد استئثار مجموعة متنفذة بقراراته، وتحويله إلى أداة لخدمة أجندات ضيقة.
فشل المؤتمر في تنفيذ مخرجات وثيقته التأسيسية، بل أصبح بعض قياداته يستغلون اسمه لتحقيق مصالح شخصية أو خارجية، مما أضعف ثقة الشارع الحضرمي به. ورغم ذلك، تبقى الحاجة ملحة لإعادة تصحيح مساره ليكون صوتًا جامعًا يعبر عن تطلعات الحضارم.
التركيبة الهيكلية لمؤتمر حضرموت الجامع
تعتمد الهيكلة التنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع على نظام إداري وسياسي متكامل، يجمع بين القيادة السياسية والتمثيل المجتمعي واللجان المتخصصة، وفق الترتيب التالي:
رئاسة المؤتمر (المجلس الأعلى لمؤتمر حضرموت الجامع)
يمثل الهيئة القيادية العليا للمؤتمر ويتولى وضع السياسات العامة. يترأسه رئيس المؤتمر وهو الشخصية الأبرز التي تمثل المؤتمر في المحافل السياسية والوطنية. يتكون المجلس من شخصيات قيادية بارزة تمثل مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، بما في ذلك المشايخ والأكاديميين ورجال الأعمال والشخصيات السياسية المستقلة.
هيئة الرئاسة
تتكون من رئيس المؤتمر وعدد من النواب والأمين العام، وهي الجهة التنفيذية العليا المسؤولة عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى. تدير العلاقات السياسية للمؤتمر مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وتشرف على اللجان المتخصصة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف المؤتمر.
الأمانة العامة للمؤتمر
تتولى الإدارة التنفيذية اليومية للمؤتمر ويشرف عليها الأمين العام، الذي يعمل على تنسيق أنشطة المؤتمر وتنفيذ توجيهات هيئة الرئاسة. تضم عدة إدارات تنظيمية، مثل:
-إدارة الإعلام
-إدارة الشؤون السياسية
-إدارة الشؤون الاقتصادية
-إدارة العلاقات الخارجية
اللجان التخصصية للمؤتمر
يتشكل مؤتمر حضرموت الجامع من عدد من اللجان التخصصية، لكل منها مهام محددة، وهي:
اللجنة السياسية: تُحدد الرؤية السياسية للمؤتمر وتعزز دوره في المشهد الوطني.
اللجنة الأمنية والعسكرية: تُعنى بشؤون الأمن في حضرموت وتناقش قضايا الأمن والاستقرار في المحافظة.
اللجنة الاقتصادية والتنموية: تُشرف على الملفات الاقتصادية، وخاصة إدارة الموارد النفطية والغازية.
اللجنة الاجتماعية والثقافية: تُعزز الهوية الثقافية الحضرمية.
اللجنة القانونية والدستورية: تتولى دراسة أي مقترحات دستورية تخص حضرموت.
مجالس المناطق والتمثيل المحلي
يتكون المؤتمر من مجالس تمثيلية في مناطق حضرموت المختلفة (الوادي، الساحل، والصحراء والهضبة)، بحيث يكون لكل منطقة ممثلون يعبرون عن قضاياها واحتياجاتها. تسهم هذه المجالس في ربط المؤتمر بالمجتمع المحلي، وضمان مشاركة الجميع في صنع القرار.
المجلس الاستشاري لمؤتمر حضرموت الجامع
يضم شخصيات أكاديمية واقتصادية وقيادات مجتمعية من أبناء حضرموت. يقدم توصيات حول مستقبل حضرموت ويضع استراتيجيات بعيدة المدى، ويسهم في تقديم رؤى علمية وإدارية تساهم في تطوير السياسات العامة للمؤتمر.
الجمعية العمومية للمؤتمر
تُعتبر الإطار التمثيلي الأوسع لمؤتمر حضرموت الجامع، وتضم أعضاء من مختلف الفئات المجتمعية. تعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه حضرموت، وإقرار السياسات العامة للمؤتمر. تنتخب الجمعية العمومية قيادة المؤتمر والمجالس الفرعية، مما يضمن ديمقراطية العمل داخل المؤتمر.
التوترات التي أحدثها حلف ومؤتمر حضرموت الجامع في حضرموت
شهدت حضرموت توترات سياسية وأمنية متصاعدة منذ تشكيل “مجلس حضرموت الوطني” عام 2023 بدعم من حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع. هذه الخطوة أثارت انقسامات عميقة، حيث انحرف الحلف والمؤتمر عن دورهما الجامع لتبني أجندات خاصة تتعارض مع التطلعات الشعبية.
تصاعدت الأزمة مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليمي للمكلا في يوليو 2024، حيث رفض مؤتمر حضرموت الزيارة وطالب بتنفيذ مطالب أهالي حضرموت خلال 48 ساعة. بعد انقضاء المهلة، نفذ الحلف تهديداته بإقامة نقاط قبيلة حول المنشآت النفطية وإيقاف إمدادات الديزل من مصفاة بترو مسيلة.
ردت الحكومة بتشكيل لجنة رئاسية لبحث المطالب، لكن الحلف رفض التعامل معها معتبراً ذلك محاولة لتفريغ المطالب. أدى ذلك لتصاعد الاحتجاجات وانتشار المسلحين القبليين في مناطق حضرموت النفطية، مما عمق الأزمة وأظهر فجوة خطيرة بين المكونات الحضرمية والسلطة المركزية.
الالتفاف والتأييد الشعبي في محافظة حضرموت
شهدت حضرموت في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في التأييد الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصبح يمثل المشروع الجنوبي برؤية واضحة. برز اللواء فرج سالمين البحسني كأحد الرموز التوافقية البارزة نظراً لخبرته العسكرية والقيادية.
المجلس الانتقالي الجنوبي
تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في 4 مايو 2017 برئاسة عيدروس الزبيدي، ليمثل شعب الجنوب عربياً ودولياً، ساعياً لاستعادة الدولة الجنوبية المستقلة. نجح المجلس في بناء قاعدة شعبية واسعة بحضرموت، حيث يعتبره الكثيرون الممثل الشرعي لقضيتهم.
ومن أبرز مظاهر التأييد:
-انعقاد دورتين للجمعية الوطنية بالمكلا (2019 و2023)
-مسيرات مليونية كمسيرة “هوية” بسيئون أكتوبر 2024
-استقبال حافل لزيارة الزبيدي التي أكدت التمسك بالهوية الجنوبية
ويؤكد الحضارم تمسكهم باستعادة دولتهم كاملة السيادة بحدود ما قبل 1990، ويرون في المجلس الانتقالي الممثل الشرعي لتطلعاتهم. كما يجسدون رفضهم لأي حلول وسطية، مع التأكيد على وحدة النضال الجنوبي لتحقيق الاستقلال.
اللواء الركن فرج سالمين البحسني
برز اللواء فرج سالمين البحسني كقائد استثنائي جمع بين الكفاءة العسكرية والحنكة السياسية والمقبولية المجتمعية. تولى قيادة المنطقة العسكرية الثانية ثم منصب محافظ حضرموت، حيث نجح في تثبيت الأمن بعد تحرير المكلا من الإرهاب، وأعاد بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر تحسين الخدمات في ظروف بالغة التعقيد.
تميز خطابه السياسي بالحكمة والاعتدال، مما أكسبه احترام جميع الأطراف. تجنب الاستقطابات الحادة، وحرص على المصلحة العامة، فبات رمزاً للتوافق في مشهد يمني ممزق. زيارته الأخيرة لحضرموت لقيت ترحيباً شعبياً واسعاً، حيث عقد لقاءات موسعة مع القيادات العسكرية والأمنية والقبلية لمعالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية.
يُعتبر البحسني اليوم الرجل الأول في حضرموت، ورمز الإرادة الجمعية الحضرمية في مرحلة حاسمة من تاريخ الجنوب. ثقة المجتمع به نابعة من إنجازاته الأمنية والإدارية، ورؤيته الواضحة التي تحفظ لحضرموت دورها المحوري في المشروع الجنوبي دون انزلاق نحو التبعية أو التجزئة.
مستقبل حلف قبائل ومؤتمر حضرموت الجامع
يواجه حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تحديات مصيرية في ظل التطورات الأخيرة التي كشفت عن أزمات بنيوية عميقة. فقد تحول هذان الكيانان من مظلة جامعة للطموحات الحضرمية إلى أدوات للصراع السياسي، مما أضعف شرعيتهما وفاعليتهما.
برزت الأزمة مع تبني الحلف والمؤتمر خطاباً تصعيدياً ضد الحكومة، وتجاوزاً للقنوات الرسمية، مما دفع العديد من القيادات إلى سحب الثقة وانسحاب شخصيات بارزة. كما اتهمت قيادتهما بالابتعاد عن هموم المواطنين والانغماس في حسابات النفوذ الضيقة.
التحديات الرئيسية تتمثل في:
1.أزمة الشرعية الداخلية بسبب المركزية في اتخاذ القرار
2.ابتعاد القيادة عن المطالب الشعبية الحقيقية
3.تآكل الثقة بين المكونات الحضرمية
لإعادة التوازن، يتطلب الأمر:
-إعادة هيكلة شاملة للقيادات
-توسيع قاعدة التمثيل لتشمل الشباب والكفاءات
-توحيد الخطاب ضمن مشروع الدولة الجنوبية
-تعزيز الشراكات مع المجلس الانتقالي والتحالف العربي
مستقبل الحلف والمؤتمر رهن بقدرتهما على استعادة الثقة عبر تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية، بعيداً عن التبعية أو الأجندات الضيقة.
الخلاصة
تحول حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع من كيانات تمثيلية إلى أدوات للتفرد السياسي، مبتعدين عن الإرادة الشعبية. ما كانا مظلة جامعة أصبحا أدوات لسياسات ضيقة، مما أدى إلى فقدان الشرعية والتأثير.
سقط الكيانان في فخ الشخصنة والانقسامات، خاصة مع هيمنة عمرو بن حبريش وتحويلهما لمشروع خاص. أدى ذلك لانسحابات قيادية وتآكل الخطاب الحضرمي الجامع، واستبداله بسياسات تصعيدية مثل تشكيل قوات غير نظامية.
وصل الوضع لذروته بسحب الثقة من القيادة، مما كشف عمق الأزمة البنيوية. في المقابل، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة سياسية متماسكة نجحت في بناء قاعدة شعبية واسعة بحضرموت، معتمدة على رؤية واضحة لاستعادة الدولة الجنوبية.
يبرز اللواء فرج البحسني كرمز توافقي، بينما أصبح مستقبل الحلف والمؤتمر مرهوناً بإعادة هيكلة جذرية. المشهد الحضرمي يتجه نحو التمثيل عبر قنوات شرعية، في إطار المشروع الجنوبي الجامع، بعيداً عن السياسات الفردية والعقيمة.
لتحميل المادة كاملة اضفط هنا 
