النخبة الحضرمية تحبط مخططًا إرهابيًا وتكرّس نموذجًا أمنيًا ناجحًا في ساحل حضرموت

الأحقاف نت / تقرير : خاص / 9 أبريل 2025م

في تطور لافت على الساحة الأمنية في ساحل حضرموت، تمكنت قوات النخبة الحضرمية من إحباط مخطط “معادٍ” كان يستهدف زعزعة استقرار مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في عملية وُصفت بالحاسمة، لتؤكد مجددًا جاهزيتها وكفاءتها في التعامل مع التهديدات الإرهابية التي لا تزال تشكل هاجسًا في بعض مناطق البلاد.

العملية التي نُفذت بدقة متناهية في ساحل حضرموت، كشفت عن تنسيق أمني عالي المستوى بين القوات الأمنية والتحالف العربي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة التي تواصل دعمها اللوجستي والتقني والعسكري لقوات النخبة. ووفق مصادر أمنية تحدثت لي الأحقاف نت، فقد أسهم هذا التنسيق في تعزيز قدرات النخبة الحضرمية، ما مكّنها من التصدي الفاعل لمحاولات زعزعت الأمن والاستقرار الذي يحضى به ساحل حضرموت.

من التأسيس إلى التأثير: قصة صعود النخبة الحضرمية

تأسست قوات النخبة الحضرمية عام 2016 في خضم تفاقم التحديات الأمنية بمحافظة حضرموت، حيث كانت جماعات مسلحة تتخذ من المحافظة ملاذًا آمنًا لتنفيذ عملياتها. بدعم مباشر من التحالف العربي، وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، جرى تدريب وتأهيل هذه القوات وفق معايير عسكرية متقدمة، ما جعلها الذراع الضاربة في مكافحة الإرهاب على امتداد ساحل حضرموت.

ومنذ ذلك الحين، نفذت النخبة سلسلة عمليات ناجحة أطاحت بعدد كبير من الخلايا الإرهابية، وأسهمت في تقليص نشاط الجماعات المسلحة في الساحل إلى حدٍّ كبير. ويرى مراقبون أن هذه القوات شكّلت نموذجًا أمنيًا نادرًا في اليمن، خصوصًا في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها محافظات عدة.

وادي حضرموت: ثغرة أمنية مفتوحة

في المقابل، يظل وادي حضرموت نقطة ضعف بارزة في الخارطة الأمنية، حيث تشير تقارير محلية إلى تفاقم الانفلات الأمني وتزايد الاغتيالات والعمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية، وفق مصادر محلية فإن الجماعات الإرهابية والعصابات، تستفيد من الطبيعة الجغرافية الصعبة للوادي ومحدودية التواجد الأمني الرسمي لشن هجماتها ضد المواطنين و الأمن والمسؤولين المحليين.

ويحذّر خبراء من أن استمرار غياب “النموذج الأمني الساحلي” في الوادي قد يجهض أي جهود مستقبلية لتحقيق الاستقرار الشامل في المحافظة. ويوصون بضرورة نشر قوات النخبة الحضرمية في مناطق الوادي وتعزيز حضورها عبر دعم لوجستي وميداني يضمن قدرتها على بسط الأمن كما فعلت في الساحل.

الدعم الإماراتي .. أكثر من مجرد تسليح

يرى مراقبون أن التجربة الحضرمية، بما فيها الدعم الإماراتي، تتجاوز حدود التسليح والتدريب، لتشمل نقل الخبرات وإرساء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على السرعة في اتخاذ القرار والاحترافية في تنفيذ المهام. وقد أثبتت النخبة الحضرمية فعالية لافتة في تنفيذ عمليات نوعية، وسط حرص واضح على عدم الإضرار بالمدنيين أو البنية التحتية المحلية.

وبحسب ما أكدته قيادات ميدانية، فإن أبرز عوامل النجاح يكمن في استقلالية القرار العملياتي، والاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة، بالتوازي مع دعم سياسي من السلطات المحلية في حضرموت.

فجوة الأمن بين الساحل والوادي: اختبار لوحدة الدولة

ورغم النجاحات المسجلة، فإن الفجوة الأمنية بين ساحل حضرموت وواديها تثير مخاوف متزايدة من تحوّل الأخيرة إلى ساحة مفتوحة للجماعات المتطرفة. وقد أشار تقرير صادر عن مركز الأحقاف للدراسات الاستراتيجية إلى أن “غياب توازن القوة بين الساحل والوادي يهدد بتقويض جهود الدولة في بناء نموذج أمني موحد”.

في هذا السياق، تطالب أصوات محلية بضرورة تكامل الجهود بين جميع القوى الأمنية، وتوسيع اختصاصات النخبة الحضرمية لتشمل مناطق الوادي، لا سيما مع استمرار المؤشرات على تصاعد النشاط الإرهابي هناك.

نحو استقرار مستدام .. هل تنجح حضرموت في تعميم نموذجها الأمني؟

يرى محللون أن النخبة الحضرمية تمثّل اليوم أحد أبرز الأمثلة على ما يمكن أن تثمره الشراكة بين القوى المحلية والدعم الإقليمي، لا سيما حين يقترن ذلك بإرادة سياسية محلية واضحة. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستقرار الشامل يتطلب توسيع هذا النموذج ليشمل وادي حضرموت والمناطق الحيوية الأخرى في المحافظة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه آخر العمليات الأمنية قدرة النخبة على التصدي للتهديدات المتصاعدة، تبقى الحاجة ماسّة إلى تدخل أمني شامل في الوادي، يقوده تنسيق فعّال بين الدولة والتحالف العربي، ويضع حداً لمسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني.