*فضيحة فساد: خطاب وزير النفط يكشف عن تسهيلات لنهب النفط الخام لحساب جهات غير قانونية في حضرموت*

خاص – الأحقاف نت

كشف الصحفي عبدالجبار باجيير عن صورة لخطاب موجه من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يتعلق بمحطة كهرباء الريان في حضرموت، والذي يثير تساؤلات حول تلاعبات كبيرة في ملف النفط الخام وعمليات تهريبه.

الخطاب الذي أتى بناءً على مذكرة من محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، يتضمن طلبًا بالموافقة على صرف 200,000 لتر من النفط الخام يوميًا لتغذية محطة كهرباء الريان. ووفقًا للخطاب، فقد بدأت عملية تحميل هذه الكمية من النفط في يوم 24 سبتمبر 2024، أي قبل يومين من تاريخ الخطاب، حيث تم تبرير هذا الطلب بالاحتياج الملح لتغطية العجز في الوقود وضمان استمرار تشغيل المحطة.

ومع ذلك، يطرح هذا الخطاب العديد من الأسئلة حول الجهة التي تسيطر على نفط الضبة وأسباب تفعيل هذا القرار دون موافقة رسمية من رئيس الوزراء في الوقت المحدد. وهو ما يعزز المخاوف التي أشارت إليها مصادر صحفية في فيديو قبل أسابيع، حيث كشف عن وجود ثلاث مصافي بدائية غير قانونية في حضرموت، تُستخدم لتكرير النفط الخام بعد تهريبه، وقال الصحفي باجبير ان
هذه المصافي غير الشرعية تابعة لجهات نافذة خارج حضرموت، واعتبر الصحفي باجبير أن هؤلاء الأشخاص يقومون بشرعنة عمليات تهريب النفط الخام عبر غطاء حكومي في الوقت الذي يتم فيه الادعاء بأن هذا النفط يذهب لتلبية احتياجات محطة كهرباء الريان. واعتبر الصحفي باجبير أن هذه الممارسات تلاعبًا خطيرًا بالموارد الوطنية، مما يثير القلق حول استمرار عمليات الفساد والتهريب تحت غطاء مؤسسات الدولة.

من جانبه، دعا الصحفي عبدالجبار باجيير إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وعلني في هذه القضية، مؤكداً أن هذا يشكل جريمة فساد وتهريب مكتملة الأركان يجب أن يطَّلع عليها الرأي العام، خاصة في ظل غياب إجراءات حاسمة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، فضلاً عن صمت رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وفي ختام خطابه، طالب الصحفي بمحاسبة الجهات المتورطة، معبرًا عن استيائه من استمرار تواطؤ بعض المسؤولين مع جهات فاسدة وتهريبية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف تدهور الوضع الاقتصادي والبيئي في حضرموت، وقطع دابر الفساد.

*هل ستكون هناك محاسبة فعلية للمسؤولين عن فساد ونهب النفط الخام، أم أن هذا الملف سيتعرض للمزيد من التهميش؟*