محامي يفضح جمارك غير قانونية بين سيئون والمكلا: “ظلم بحق المواطنين”

الأحقاف نت / خاص / 10 يناير 2025م

في حديث عابر أثناء حضور أحد المناسبات العائلية، كشف المحامي صبري مسعود عبر حسابة في الفيس بوك عن تفاصيل ممارسات غير قانونية تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على البضائع بين مدينتي سيئون والمكلا في محافظة حضرموت.

وقال المحامي صبري مسعود انه اثناء حديثه مع سائق سيارة “دينا” على خط سيئون – المكلا – عدن، كشف السائق عن واقع مرير يعانيه المواطنون والتجار في المحافظة بسبب فرض جمارك غير قانونية على البضائع التي تنتقل بين المدينتين. وقال السائق إن جميع السيارات بما في ذلك سيارات النقل الصغيرة مثل “دينا” و”هيلوكس” يتم توقيفها في نقطة تفتيش عند مصنع الأسمنت بعد عقبة عبدالله غريب، حيث يتم تجميعها في موكب واحد بحراسات عسكرية مشددة ليتم نقلها إلى حوش الجمارك في جول مسحة.

وأوضح السائق أن هذه البضائع، التي تشمل المواد الغذائية وقطع الغيار، يتم دفع جمارك عليها رغم أنها قد تكون قد جُمركت بالفعل عند وصولها عبر منافذ أخرى مثل منفذ الوديعة أو منفذ شحن، لافتاً إلى أن أقل جمرك يتم فرضه يصل إلى 300 ألف ريال للسيارات الصغيرة و200 ريال للكرتون الواحد من المواد الغذائية و450 ريالاً لكرتون قطع الغيار.

وأكد السائق أن هذه الجمارك تم فرضها منذ حوالي عام – اي انه في عهد المحافظ مبخوت بن ماضي – وأن هذا الوضع قد أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث أشار إلى أن التجار يدفعون هذه الجمارك غير القانونية، ولكنهم في النهاية يمررون هذه التكاليف إلى المواطنين مما يزيد من معاناتهم.

وأضاف السائق قائلاً: “صرنا ننتقل بين المدن والمحافظات وكأن كل منطقة دولة مستقلة لها رسومها وجماركها الخاصة”. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسببت في أعباء إضافية على المواطنين والتجار على حد سواء، مما يجعل الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر.

وفي ختام حديثه، طالب السائق السلطة المحلية والمحافظ بضرورة التدخل لإنهاء هذه الممارسات الظالمة، مشيراً إلى أن ذلك يعد ظلماً بحق المواطنين، متمنياً أن يتم إلغاء هذه الجمارك التي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وقال: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.