مجلس القيادة الرئاسي يرصد قضايا فساد خطيرة لإدارة شركة بترو مسيلة نشرتة وكالة سبأ الحكومية .. تعرف عليها
الأحقاف نت / خاص / 5 يناير 2025م
نشرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وقالت الوكالة عن تلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وكشف التقرير وانه في إطار عملية مراجعة شاملة لأداء شركة “بترو مسيلة”، التي تدير قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة في حضرموت، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير رسمية أخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة خلال فترة عملها الممتدة منذ تأسيسها في العام 2011.
تجاوز مهامها الأساسية
وحسب التقارير، فإن شركة بترو مسيلة قد تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، واتجهت إلى تنفيذ مشاريع أخرى بعيدة عن مجال عملها الأساسي، مثل مشاريع المقاولات والإنشاءات، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار إنشائها الذي يحدد مهامها في تشغيل القطاع النفطي فقط.
غياب الشفافية والمراجعة المالية
وأشارت التقارير إلى أن الشركة لم تقم بتقديم موازناتها السنوية إلى الهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط أو وزارة النفط، مما يعكس غياب الشفافية في إدارة الأموال. كما أظهرت التقارير أن الشركة لم تخضع لأي رقابة أو إشراف من قبل الوزارة أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طوال سنوات عملها الـ13.
تجاوز نطاق العمليات
وتبين أيضًا أن شركة بترو مسيلة قد تجاوزت نطاق العمليات المحددة لها في قرار إنشائها، حيث قامت بتشغيل قطاعات نفطية أخرى غير القطاع 14.
صفقة مشبوهة بملايين الدولارات
من بين المخالفات التي تم الكشف عنها، قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار لشراء 15% من حصة المقاول في قطاع 5 النفطي، رغم أن صاحب الحصة كان يعرضها بدون مقابل. هذا إلى جانب دفع جزء من التزامات مالية أخرى تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
أرباح النفط الخام المحولة إلى الخارج
وحسب التقارير، قامت بترو مسيلة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة، حيث تحصّلت على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة من النفط، بمجموع 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حسابات الشركة في الخارج، رغم أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة.
مكتب الشركة في صنعاء
وأثار التقرير استغرابًا كبيرًا حول عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لا يزال المكتب الرئيسي للشركة في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين. هذا يشير إلى استمرارية ارتباط الشركة بالحوثيين في ظل غياب رقابة الحكومة الشرعية.
مخالفات حفر الآبار
كما تضمن التقرير تفاصيل عن حفر آبار نفطية من قبل الشركة دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط. هذه الآبار كانت قد رفضت الموافقة عليها من قبل الهيئة أثناء فترة المشغل الأجنبي في قطاعي 14 و10، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
تحقيقات جارية
وتأتي هذه التحقيقات في وقت حساس، حيث تواصل الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي متابعة ملفات الفساد في القطاع النفطي، مع التركيز على محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات واستعادة الأموال المنهوبة لصالح الشعب اليمني.
وما زالت هذه القضايا تثير تساؤلات واسعة حول مصير الثروات النفطية في حضرموت، خاصة في ظل غياب الشفافية والإشراف الفعال على الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
