قضات وحراس العدالة في حضرموت يشتعلون غضباً.. إضراب مفتوح وتهديد بتصعيد الاحتجاجات

في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تعصف بالسلطة القضائية في حضرموت، خرج القضاة والإداريون في المحاكم والنيابات في ساحل المحافظة، في إضراب مفتوح ووقفة احتجاجية حاشدة، وذلك تعبيراً عن استيائهم من التسويف والمماطلة في صرف مستحقاتهم المالية وتلبية مطالبهم المشروعة.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدين أنهم سئموا الوعود الكاذبة والتسويف المستمر من قبل مجلس القضاء الأعلى والسلطة المحلية بالمحافظة.

وفي تصريحات صحفية لعدة قنوات ومواقع إخبارية، أكد المحتجون أن هذا الإضراب هو نتيجة حتمية لتعنت السلطة القضائية وتجاهلها لمطالب العاملين في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن القضاة والإداريون قد منحوا مجلس القضاء الأعلى فرصة كافية للاستجابة لمطالبهم، إلا أن المجلس فشل في ذلك بشكل كامل.

ووجه المحتجون رسالة للمجلس الأعلى للقضاء والسلطة المحلية، على أن “الوقفة رسالة مبكرة نقدمها اليكم في النظر في مطالبنا بتمعن وأن الجميع ماضٍ في الإضراب الشرعي ولن يرهبنا التهديد والوعيد او السجون ،حتى تتحقق مطالبنا المشروعة”.

وأضاف المحتجون أنهم مصممون على مواصلة الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بشكل كامل، محذرين من تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل مطالبهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام، وارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من معاناة القضاة والإداريين في السلطة القضائية.