هل سُيُكمّم صوت القضاة اليمنيين؟ قرار جديد من العاصمة عدن يثير الجدل

أصدر مجلس القضاء الأعلى في اليمن قراراً جديداً يهدف إلى تنظيم سلوك القضاة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة العامة، في إطار حرص المجلس على الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاله.

ويشمل القرار حزمة من القيود المفروضة على القضاة، حيث يحظر عليهم النشر أو المشاركة في أي مناقشات تتعلق بالشأن العام أو الأحداث السياسية والاجتماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما يمنع القرار القضاة من حضور أي فعاليات لا تتعلق مباشرة بعمل القضاء، ويحظر عليهم التعليق على أي قضية منظورة أمام القضاء.

نص القرار:

مجلس القضاء الأعلى

قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٤م

بشأن نشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية بالمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى قانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۱م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤م بإصدار اللائحة

وعلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (۲۱) لسنة ۲۰۲۲م بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى

وبناء على العرض المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (۱): يحظر على منتسبي السلطة القضائية النشر والمشاركة والتعليق بالمواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي بكل ما يتعلق بالشأن العام والاحداث السياسية والاجتماعية وما يتصل بها من عمليات ومبادرات وما إلى ذلك.

مادة (۲): يحظر على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات كالمؤتمرات والندوات والورش المقامة في الداخل والخارج والتي لا علاقة للسلطة القضائية بها.

مادة (۳): يحظر على كل قاض التعرض بالرأي أو باية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه أو من غيره من القضاة، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.

مادة (٤): يترتب على مخالفة الحظر أنف البيان المساءلة التأديبية وفقاً القانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.

مادة (5): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر في مجلس القضاء الأعلى عدن

بتاريخ ١٤ جمادي الآخرة ١٤٤٦هـ

الموافق ١٥/ ديسمبر / ٢٠٢٤م

رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي

محسن يحيى طالب أبوبكر