هل يشل إضراب القضاة عجلة العدالة في حضرموت؟

شهدت محافظة حضرموت، تصعيداً ملحوظاً في الأزمة التي يعيشها القضاة والموظفون القضائيون، حيث قررت لجنة قضاة حضرموت الدخول في إضراب شبة مفتوح عن العمل، بدءاً من يوم الأحد الماضي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التجاهل الحكومي لمطالبهم المشروعة”.

واتبعت لجنة قضاة حضرموت خطة تصعيدية للإضراب، حيث بدأت بإغلاق المحاكم والنيابات بشكل جزئي، ثم انتقلت إلى الإغلاق الكلي تدريجياً، وصولاً إلى الإضراب المفتوح.

وفي بيان سابق صادر عن اللجنة، أشار إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد فشل كافة المحاولات السابقة لحل الأزمة، وإصرار القضاة على نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة.

ويرى مراقبون أن إضراب القضاة يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها النظام القضائي، والتي تتجسد في ضعف الاستقلال القضائي، وتدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية، وكدا رواتبهم التي لم تعد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مما يجعلهم عاجزين عن أداء مهامهم على أكمل وجه.